القوائم المالية فى المقاولات

اساب اختلاف  القوائم المالية  فى شركات المقاولات عن باقى الشركات الصناعية   والتجارية 

للمحاسبة دور اساسى وهاما فى  كفاءة اسواق راس المال والتأثير على قرارات الاستثمار وذلك من خلال القوائم المالية التى تعدها الشركات حيث يجب  ان  توفر هذه القوائم والتقارير المالية المعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين فى الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية 

وعادة   مايواجة  المحاسبون المخاطر المحتلمة  للتحيز والخطأ فى التفسير عند اعداد القوائم المالية حيث يختلف اعداد القوائم المالية  للاغراض الادارية عنها للاغراض الضريبية 

ان استخدام معايير المحاسبة الدولية عند اعداد وتجهيز القوائم والبيانات المالية   اصبح مطلب اساسى لمختلف الاطراف لتعزيز الشفافية واضفاء  المصداقية عليها 

وتختلف القوائم المالية  المعدة   فى شركات المقاولات عن القوائم المالية الاخرى  المعدة فى الوحدات الاقتصادية وذلك لما تتميز بها شركات المقاولات من خصائص تختلف عن باقى   الشركات الصناعية والتجارية وتتمثل اهم هذه الاختلافات فى  :
1- يتطلب تنفيذ بعض المشاريع عدة سنوات – عدة فترات مالية – مما يستدعى تحديد الارباح فى نهاية كل فترة  مالية  اى   تحديد الارباح عن الاعمال التى  تم انجازها دون الحاجة  الى  الانتظار حتى   انتهاء  العمل فى المشروع

2- يعتبر العقد او  المقاولة   مركز  تكلفة  ومركز ربحية   اى  تحتسب التكاليف لكل عقد فيحمل العقد بالتكاليف المباشرة  وبما يخص هذا العقد من التكاليف غير المباشرة  ثم تتم عملية  المقابلة  بين تكلفة   العقد الكلية  وايراداتة  لتحديد   الربح الاجمالى  من هذا العقد 

يعتبر قطاع المقاولات احد الدعائم الرئيسية فى الاقتصاد   لما له من اهمية  فى   زيادة  الاستثمارات الرأسمالية  وتشغيل العمالة  

ويطلق لفظ المقاولة  على الاعمال التى يقوم فيها المقاول بالتعاقد مع صاحب العمل المراد تنفيذه لذا يسمى هذا النوع من الاعمال بالاعمال الانشائية 

لذا تسعى   جميع الشركات بشتى  اشكالها وانواعها الى  تطبيق مبدأ الاعتراف بالايراد لتحقيق مبدأ المقابلة  المعنى  بمقابلة ايرادات الشركة  بمصروفاتها للفترة  المعنية   بالقياس بحيث يعتبر الاعتراف بالايراد مبدأ محاسبيا مهم لا يمكن تجاوزه الا اذا كانت هناك محددات محاسبية  تحول دون ذلك 

كون شركات المقاولات من البنية  الاساسية للاقتصاد فان عملية  الالتزام بتطبيق مبدأ الاعتراف بالايراد امر لابد منه فى  ظل التزامها بمعايير الابلاغ  المالى الدولية 

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *