الضرائب لها دور اساسى فى حل الازمات المالية وكذلك فى نشوئها ,فالعدالة الضريبية والاسعار التصاعدية تساعد على حل جزء من المشكلة كانت الضريبة تهدف الى ايجاد الموارد المالية لتغطية نفقاتها العامة وهي وظيفة مالية بحتة وتمنع الدولة التدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وبعد الحرب العالمية الاولى وعقب الازمة المالية العالمية لم تعد الدولة تقف موقف المتفرج امام المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وبدأ الفكر الاقتصادي والاجتماعي يميل الى تدخل للدول لحل تلك المشاكل.
وكان المفكر جون مايركنز هو من اول المنظرين للشكل الجديد للدولة التي يمكن ان تستخدم الضريبة لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية ما اعطى للضريبة بعداً مهماً يفوق الضريبة كهدف مالي بحت. وفي الماضي كانت الدولة تملك وتسير جميع الخدمات العامة عن طريق الجباية المالية ما اوقعها في عجز بسبب قلة الموارد وعدم وجود قطاع خاص مشارك في تلك المسؤوليات والملفات على عاتق الدولة وقلة الجباية من القطاع الخاص لمساعدة الدولة على النفقات العامة، ومن هنا بدأ المفكرون في ضرورة تعديل الفكر المحدد لدور الدولة فادارتها فاشلة في ادارة المرافق اقتصاديا ويؤدي بها الى خسائر كبيرة بالمالية العامة ولابد من ان يعهد الى القطاع الخاص الذين لهم الخبرة والقدرة على ادارة هذه المرافق لتتماشى مع قانون السوق وقواعده وتحت بيئة تنافسية وبذلك تتحول الدولة من مشغلة لمرافق عامة بدون جباية ضريبية الى منظمة لجميع القطاعات العامة وموجهة ومؤثرة على نموها ومن هنا تبدأ الدولة في استخدام الضريبة كاحدى الوسائل المهمة التي يمكن استخدامها للتأثير على الواقع الاقتصادي وتوجيهه وبالتالي اصبح له ابعاد متعددة في الاقتصاد والاجتماع والبيئة.
لذلك فهناك وظائف متعددة للضريبة على الشكل التالي:
اولا: الوظيفة المالية وقد شرحناه في انه تشكل ايراداتها لخزينة الدولة للصرف على المرافق والخدمات العامة.
ثانيا: الوظيفة الاقتصادية وهي من الادوات المهمة للضريبة التي تمتلكها الدولة للتأثير على الاقتصاد بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي عن طريق استعمال السياسة النقدية في حالة الانكماش وفي حالة الانتعاش عن طريق الضريبة ودورها في امتصاص فائض الكميات النقدية وذلك عن طريق فرض ضرائب جديدة او زيادة معدلات الضرائب القائمة وهذه في حالة الانتعاش، اما في حالة الانكماش وهي التي تكون حالة كمية النقود المتاحة محدودة ولا تلبي مع كمية السلع والخدمات المنتجة والمعروضة للبيع.
وهنا على الدولة العمل على الزيادة انفاقها لتعزيز الكمية النقدية والحد من الضريبة من فرض ضرائب جديدة وتخفيض الضرائب الموجودة وزيادة الاعفاءات بهدف خلق توازن جديد يعيد الاوضاع الاقتصادية الى استقرارها، واخر دور للضريبة هو حماية المنتج المحلي واعادة توزيع الدخل والاستقرار الاجتماعي وهذه كلها فوائد ودور مهم للضريبة في المجتمعات المتقدمة لا نستفيد منها في اقتصادنا الوطني فمتى يكون ذلك حتى تحقق الدولة المدنية المستديمة لما فيه صالح هذا البلد الطيب