التسوية الجردية ايرادات – مصروفات

لماذا نحتاج إلى التسوية؟

بعد إعداد ميزان المراجعة قد تظهر عمليات مسجلة لا تخص الفترة بالكامل، أو مستحقات لم تُسجل بعد. تعالج قيود التسوية هذه الحالات حتى تعكس الحسابات الفترة بصورة مناسبة.

على أساس الاستحقاق لا يحدد التحصيل أو السداد وحده توقيت الإيراد أو المصروف. تُراجع طبيعة العملية والفترة وشروط الاعتراف، ثم يُسجل الأثر بالمستند المناسب.

النفقة المدفوعة ليست دائمًا مصروف الفترة

إذا استُهلكت خدمة تخص الفترة ودُفعت نقدًا، يكون حساب المصروف مدينًا والبنك أو الصندوق دائنًا. أما دفع قيمة خدمة عن فترة لاحقة فيحتاج إلى الفصل بين ما استُهلك وما بقي حقًا للمنشأة.

استبعاد ما يخص الفترة التالية

إذا سُجل المبلغ كاملًا كمصروف ثم تبين أن جزءًا يخص فترة لاحقة، يُجعل حساب المصروفات المدفوعة مقدمًا مدينًا وحساب المصروف دائنًا بقيمة الجزء المناسب.

يظهر المقدم ضمن الأصول وفق التصنيف المناسب، ولا يُحمل على قائمة الدخل إلا عندما يخص الفترة وفق المعالجة المطبقة. إذا كان التسجيل الأصلي في حساب المقدم، يختلف اتجاه التسوية بحسب الجزء المستهلك.

إثبات مصروف لم يُسدد

إذا كانت الخدمة تخص الفترة ولم تُسدد ولم يُثبت مصروفها، يكون حساب المصروف مدينًا وحساب المصروف المستحق دائنًا. يظهر الالتزام في المركز المالي والمصروف في نتيجة الفترة.

عند السداد اللاحق يُخفض الالتزام مقابل البنك أو النقدية. لا يُثبت المصروف مرة ثانية إذا سبق تسجيله في التسوية.

المستحق والمقدم

عند استيفاء شروط الاعتراف بإيراد لم يُحصل، يُثبت الحق في الحساب المناسب مقابل الإيراد. وعندما يُحصل مبلغ قبل استحقاق الإيراد، يُتابع ضمن الالتزام المناسب حتى يتحقق الاعتراف.

إذا كان مبلغ محصل مقدمًا قد سُجل في الإيرادات، تُراجع التسوية لاستبعاد الجزء الذي لا يخص الفترة ونقله إلى الالتزام. يبدأ القيد دائمًا من فهم التسجيل الأصلي، لا من حفظ صيغة واحدة لكل الحالات.

اربط القيد بورقة العمل

احتفظ بحساب يوضح المبلغ الكلي والفترة والجزء الذي يخصها والرصيد المتبقي. رحّل القيود ثم راجع الميزان المعدل وربط المصروف أو الإيراد بالقائمة والرصيد المقابل بالمركز المالي.

راجع مبدأ المقابلة والتسويات والإقفال.

أسئلة تكمل الموضوع