المعالجة المحاسبية والضريبية للمخصصات والاحتياطات

 أ- المخصصات:

محاسبيا :-
 يعتبر المخصص استقطاع من الايراد لمواجهة ظروف مؤكدة او محتملة  الحدوث غير معلومة المقدار

-ومن التعريف يتضح لنا ان المخصص يمثل عبء على  الايرادات وتحمل على  ح / الارباح والخساير
يمكن تكون المخصص طالما ان المنشاة تحق ايرادات
من امثلة المخصصات ( مخصص الاهلاك – مخصص الديون المشكوك فيها – مخصص الضرائب …الخ)
وهناك ثلاث حالات للمخصصات :

1- المخصص  عند تكوينة  (فى سنة التكوين )

     من ح / الارباح والخسائر او ( الايرادات المتنوعة )
الى ح/ مخصص الديون المشكوك فيها

2- المخصص عند الاستخدام
من ح/ مخصص الديون المشكوك فيها
الى ح/ الديون المعدومة

3- المخصص عند انتقاء الغرض منه
من ح/ مخصص الديون المشكوك فيها 

               الى  ح/ الارباح او خساير

من الناحية الضريبية :
-لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالمخصصات باختلاف انواعها كتكاليف واجبة الخصم الا فى حالتين على سبيل الحصر هما :⇓⇓⇓
1- 80 % من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية واسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى
2- المخصصات الفنية التى تلتزم بتكوينها شركات التامين فى مصر وفقا لاحكام قانون الاشراف والرقابة على التامين فى مصر 10لسنة 1981
 من الواضح ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لا يعترف بالتقدير واذا طبقنا شروط التكاليف واجبة  الخصم على المخصصات على النحو التالى :

₪ ان تكون مرتبطة بالنشاط ( تنطبق )
₪ ان تخص الفترة (تنطبق )
₪ ان تكون فعليه او مستندية ( لا تنطبق)

✔✔ فيتضح لنا ان هناك شرط لا ينطبق وبالتالى فان المخصصات تضاف (ترد ) الى صافى الربح المحاسبي فى سنة التكوين ويحسب عليها ضريبة اى انها لا تعد من التكاليف واجبة الخصم فى سنة التكوين

ب – الاحتياطات :
محاسبيا :
 الاحتياطى : هو احتجاز من الريح لمواجهة ظروف اقتصادية او سياسية معينة تريد ادارة المنشأة تطبيقها
ومن التعريف يتضح لنا ان الاحتياطى يعتبر توزيع للربح ومعنى ذلك انه لا يمكن تكون احتياطى الا فى حالة تحقيق المنشاة للربح
يجب تكوبن الاحتياطى من خلال ح/ توزيع الارباح والخسائر حيث ان اذا تم تكوين الاحتياطى من خلال ح/ الارباح والخسائر مباشرة  فانه يعتبر عبء على الارباح وليس توزيع لها 

مثال
من ح/ ت ارباح او خساير
الى ح / الاحتياطات
ويثور تساؤل :هل يجوز تكوين احتياطى فى حاله عدم تحقيق ارباح ؟
والاجابة :  نعم رغم انه جاء فى التعريف ان الاحتياطات تكون من الارباح وفى حالة عدم وجود ارباح لا يمكن تكوين احتياطى ولكن مانقصد هنا انه يمكن تكون الاحتياطى بشكل اخر وهو من خلال تكون المخصص من الحسابات الاخرى التى تم تكوينها من ح/ توزيع الارباح كما فى المثال التالى :

من ح/ الارباح المرحلة
الى ح/ الاحتياطيات
اما من الناحية الضريبية
لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالاحتياطيات رغم ان الاحتياطيات ليس لها علاقة بالربح اى انها تكون من الربح بعد الضريبة
المعالجة الضريبية والمحاسبية للاصول المهداة :
هناك مدخلين للاعتراف بالاصول المهداة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وسوف نذكر المعالجة المحاسبية وفقا لكل مدخل والاثار الضريبية وفقا لكل معالجة :
اولا : مدخل حقوق الملكية
وفقا لهذا المدخل يتم ادراج الاصول المهداة ضمن الاحتياطيات وفى نفس الوقت يتم ادراج مخصص الاهلاك لهذا الاصل ضمن حساب ارباح او خساير على النحو التالي:-

 
من ح / الاصول المهداة
الى ح/ الاحتياطيات

من الناحية الضريبية
فى حالة الاصول التى تم ادراجها ضمن الاحتياطيات لا يجوز حساب اهلاك محاسبي لها ولا يتم الاعتراف بالاهلاك الضريبي

ثانيا :مدخل الايرادات :
حيث يتم اثبات الاصل بالكامل ضمن الايرادات وفى نفس الوقت يتم تحميل كل سنة بنصيبها من هذا الايراد وبقيمة الاهلاك ايضا على ان يتساوى نسبة الايراد التى تخص السنة مع قيمة الاهلاك التى تخص السنة بحيث يستنفذ الاصل من ناحية الايراد وكذلك اهلاكة فى سنة واحدة وذلك على النحو التالى :

من ح/ الاصول المهداة
الى ح / الايرادات المؤجلة

 
ويتم تحميل كل سنة بنصيبها من الايراد والاهلاك على النحو التالى :

قيد اثبات الايراد الذى يخص الفترة
من ح/ الايرادات المؤجلة
الى ح/ الايرادات

قيد اثبات نصيب الفترة من الاهلاك
من ح/ مصروف الاهلاك
الى ح/ مجمع مخصص اهلاك الاصل

من الناحية  الضريبية  :

⊗ هذا وقد اعترفت”الادارة  الضريبية “بهذا المدخل اى  انها وافقت على  الاعتراف بالاهلاك المحاسبي ضمن التكاليف .واجبة الخصم وبهذا تكون الادارة الضريبية قد ناقضت نفسها لان هو عدم الاعتراف بالاهلاك المحاسبي وحساب“اهلاك ضريبى”يتم الاعتراف به