توضع الشهره ضمن الأصول طويلة الأجل ضمن أصول غير ملموسه المستوى الثاني أسفل مستوى الأصول الثابته وبالفعل هي بند مستقل بذاته ولا علاقة له ببند حقوق الملكيه إلا في حال التصفيه ولا علاقة له بجاري الشركاء
الإهلاكات لا توضع ضمن حقوق الملكيه وإنما من الأفضل تطبيقاً لمبدأ المقابلة أن تدرج تحت الأصل الثابت وتظهر المخصصات مخصومة منه أما مصروف الإهلاك ذاته فيدرج ضمن المصروفات العموميه والإداريه لأهلاك أصول الإدارة أما أصول المعارض وخلافة فتدرج ضمن م. البيع والتسويق حسب التبويب الوظيفي للمصروفات العموميه