لا يختلف الاستثمار العقاري عن نشاط التشغيل للغير (المقاولات) من ناحية المستندات تماما كمستخلصات مقاولي باطن و كذلك الأجور و كشف العمالة و كذلك أذون صرف المواد ;
إلا انه في الاستثمار العقاري أي مصروف مما سبق لا يتم إثباته كمصروفات بل يثبت على بانه أصول متداولة –استثمار عقاري- نظرا لطول الفترة التي يتم الاعتراف فيها بالإيراد ;
فهو يختلف عن التشغيل للغير حيث انه في نشاط التشغيل للغير يتم إعداد مستخلص إيراد شهريا و يتم المحاسبة عليه ، و بالتالي بوجد مصروفات تقابل الإيرادات ;
أما في الاستثمار العقاري فمالك المشروع هنا هو المقاول العام ; و بالتالي للاعتراف بالإيراد يجب أن يتم بيع الوحدات بالفعل وان يتم التسليم أو أن تصل نسبة إنجاز الوحدة لاكثر من 50 % ;
و بالتالي لاثبات الإيراد تظهر مشكلتين :-
الأولى :- هل تم بيع الوحدة أم لا حيث لا يثبت الإيراد إلا إذا تم بيع الوحدة بالفعل
الثانية :- فإذا تم البيع فمتي يتم الاعتراف بالإيراد