مفهوم أعمال تحت التنفيذ بنشاط المقاولات!

أعمال تحت التنفيذ أعمال تحت التنفيذ آخر المدة :- هي عبارة عن مصروفات تم أقفالها بالحساب الختامي و تم تحميلها عليه و لم تساهم بعد في توليد إيراد هذه المصروفات يتم تخفيض الحساب الختامي بها عن طريق قيد إثبات و ذلك طبقا لمبدأ مقابلة المصروف بالإيراد هذه المصروفات قد تكون :-  أعمال تحت التنفيذ آخر المدة ستكون أعمال تحت التنفيذ أول المدة خلال العام التالي...

أعمال تحت التنفيذ


أعمال تحت التنفيذ آخر المدة :-

هي عبارة عن مصروفات تم أقفالها بالحساب الختامي و تم تحميلها عليه و لم تساهم بعد في توليد إيراد هذه المصروفات يتم تخفيض الحساب الختامي بها عن طريق قيد إثبات و ذلك طبقا لمبدأ مقابلة المصروف بالإيراد هذه المصروفات قد تكون :-

  1.  مواد تم صرفها بالفعل أو تم تحميلها علي الحساب الختامي و لم تدرج بعد بمستخلص الإيراد
  2.  أجور تم صرفها بالفعل و لم تدرج بعد بمستخلص الإيراد
  3.  أعمال (مصروفات) تم تنفيذها بالفعل و تم إدراجها بمستخلص الإيراد كبنود إلا انه الاستشاري لم يعتمدها بعد هذه المصروفات أما أن يتم تحديدها بدقة أو تأخذ بنسبة من بند الإيراد حسب الدراسة الظاهرة بكارتة التحليل بان يكون هذا البند هامش ربحه 25 % معني ذلك أن تكلفة هذا البند تكون 75 % من بند الإيراد الظاهر بمستخلص الإيراد
  4.  فرق نسبة صرف بين مستخلص مقاول الباطن (المصروف) و بين نسبة صرف هذا البند بمستخلص الإيراد ( الإيراد)                                                                         مثال :- بفرض أن تم عمل مستخلص مقاول باطن بنسبة صرف 100% إلا أن هذا البند تم اعتماده كبند إيراد فيمستخلص الإيراد بنسبة صرف 80 % معني ذلك انه يوجد 20 % تم إثباتها كمصروف للمقاول الباطن و لا يوجد ما يقابلها إيرادات
  5.  مصروفات تمويليةو الخاصة ب عمولات خطابات الضمان فقد تكون هذه العمولة عن مدة سنة و هي مدة خطاب الضمان و لذلك يجب تحديد قيمة من هذه العمولة كأعمال تحت التنفيذ
  6.  مصروفات تجهيز الموقع في بداية المشروع يجب تحديد قيمة من هذه المصروفات كأعمال تحت التنفيذ
  7.  أي مصروفات أخرى تكون محملة علي الحساب الختامي و لم تساهم كلها في تحقيق إيراد خلال الفترة

 أعمال تحت التنفيذ آخر المدة ستكون أعمال تحت التنفيذ أول المدة خلال العام التالي و سيتم أقفالها بالحساب الختامي في العام التالي

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *