اسباب الزيادة فى تكاليف المشروعات بعد تعويم الجنية
إسكان.. طرق ..كباري.. مشروعات مياه وكهرباء وصرف صحي، تمثل جميعها عصب التنمية فى مصر الآن، وجميعها أيضا قائمة على قطاع المقاولات، ليتربع على رأس القطاعات الحيوية فى جسد الاقتصاد المصري..
إلا أنه فى الأشهر الأخيرة بعد حزمة قرارات الاصلاح ، خاصة قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر ، شهدت كل مستلزمات البناء والتشييد قفزات هائلة فى الاسعار و طالبت شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات بأن يتم تعويضها عن الفارق الرهيب فى التكلفة التى ارتفعت خلال مدة تنفيذ المشروعات المسندة إليها، إلا أن إيقاع الاستجابة لم يكن على وجه السرعة المطلوبة، للدرجة التى دفعت شركات المقاولات الي الاستغاثة
سهل الدمراوي – عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يوضح حجم القطاع فى سوق الاقتصاد المصري ، فيقول: 30 ألف شركة وتسع تعمل فى مجال المقاولات ، كما أنه قطاع ترتبط به 92 مهنة، فضلا عن الصناعات الاخرى كالسيراميك والدهانات وغيرهما، ويرتبط به نحو 25 مليون مواطن ما بين عمالة دائمة ومؤقتة ، فضلا عن أن نسبة 40% من الضرائب تدخل الخزانة العامة من قطاع المقاولات، ومع كل الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر ظل هذا القطاع الوحيد تقريبا القادر على الاستمرار، لكن مع تحرير سعر الصرف زادت أسعار مواد البناء بنسبة 80 %، ولذلك عجزت 1989 شركة عن الاستمرار وألغت سجلها التجاري، وخرجت من اتحاد المقاولين خلال ثلاثة أشهر فقط ، خاصة بعد أن بدأت الجهات الادارية فى الحجز على ممتلكاتها وأصولها، لعدم قدرتها على الالتزام بالعقود
.
:
الحكومة اعترفت بالمشكلة، وبناء عليه أصدر رئيس الوزراء فى ديسمبر الماضى مهلة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها لمدة ثلاثة أشهر، لحين إقرار قانون تعويضات المقاولين الذى تم إعداده وحصل على موافقة مبدئية فى الجلسة العامة بمجلس النواب فى يناير الماضي، وأعيد للحكومة لإعادة الصياغة، ومن المفترض أن يطرح فى أول جلسة عامة بالمجلس أول ابريل المقبل، بعد أن وافقت عليه لجنة الاسكان، لكن المشكلة أنه بفرض طرح القانون للمناقشة والموافقة عليه فى أول جلسة، فهناك رحلة سيخوضها ، وربما يمتد الأمر لأشهر من تاريخ عقد الجلسة ، فمن الذى سيتحمل الانتظار كل تلك المدة، فالضرر واقع من الآن ، ولن تتحمل الشركات المزيد من الانتظار، وإلا ستضطر للخروج من السوق. وطالب الدمراوى بأن يتم صرف نسبة من التعويضات المقررة لحين إقرار القانون، وقال: إذا كانت قيمة المشاريع المستحقة للتعويض تبلغ 100 مليار جنية، وبفرض أن التكلفة زادت بنسبة 15% فإن التعويضات التى ستدفعها الحكومة ستبلغ 15 مليار جنية ، فى حين أنه لو تم سحب هذه المشروعات من منفذيها لإعادة طرحها من جديد فى الوقت الحالي، فلن تقل قيمتها عن 200 مليار جنية
وتساءل المهندس/ أحمد الدسوقي– صاحب إحدى شركات المقاولات عضو اتحاد المقاولين: كيف تتحمل شركات المقاولات المزيد من » الجفاف التمويلي « القائم منذ شهر نوفمبر الماضى ، أى منذ أربعة أشهر، وعليها الانتظار مثلها؟!. وأضاف: المهلة التى منحها رئيس الوزراء فى ديسمبر انتهت فى مارس الجارى ، وكان هناك أمل أن يتم إقرار القانون فى يناير الماضي، وبالتالى من حق الجهة الادارية الأن أن تطالب بغرامة التأخير. من جهة أخرى ، شركات المقاولات تعمل بالاعتماد على التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك، وبالتالى عند استنفاد مدة التسهيل، يقوم البنك بإلغاء خطابات الضمان، ولذلك لا بد أن يصدر رئيس الوزراء بالتنسيق مع قيادات القطاع المصرفي، قرارا بمد التسهيلات الائتمانية، ومنح مهلات إضافية للشركات.
الحلول التى يطرحها «الدسوقي» تتمثل فى صرف فورى لدفعة تحت الحساب من المبالغ المقرر صرفها بعد إقرار القانون، ويتم تقديرها من قبل لجنة التعويضات التى تقوم بوضع أسس وضوابط تقييم قيمة التعويضات لكل الأعمال المنفذة بدءا من مارس 2016، ويمكن تحديد نسبة الصرف المبدئية من خلال نسبة التضخم الرسمية المعلن عنها، فإذا كانت 30 % فليتم صرف نسبة مبدئية تعادل 15% من قيمة العقود
.
ويتابع الدسوقي قيمة الأعمال الجارى تنفيذها نحو 200 مليار جنية، تم الانتهاء من نصفها فقط، والنصف الاخر معرض للتوقف، واذا تم سحبها، لاعادة طرحها من جديد، فإنها ستتكلف الضعف، رغم أن كل ما نطلبه هو صرف نسبة زيادة 15% فقط. وسؤالى : إذا كان وزير الاسكان قد أعلن أنه سيتم تنفيذ أعمال بقيمة تريليون جنية خلال السنوات الخمس المقبلة، فمن الذى سينفذها إذ كان القطاع يفقد شركاته ، فمن بين 30 ألف شركة استطاعت 16 ألفا فقط تسديد اشتراك الاتحاد،
فهل سيتم الاعتماد على الشركات الاجنبية مثلا؟
هل ستقدم البنوك بعد ذلك على منح تسهيلات ائتمانية بعد توقف الشركات عن تنفيذ المشروعات المسندة اليها؟
وسؤالي الثالث: من أين ستقوم الدولة بسداد الفائدة على الودائع اذا كان نصف ما تمنحه البنوك من قروض يصب فى مشروعات المقاولات؟
وحذر »الدسوقي« من الترهل الزمنى فى التعامل مع الازمة، وقال: مع بداية ظهور المشكلة، التقينا د/ مصطفى مدبولي- وزير الاسكان– و كان متفهما للوضع بشكل جيد، وملما بكل تفاصيله، وتم تجهيز مشروع القانون خلال شهر واحد وكان بمثابة إنجاز ينبئ عن حل المشكلة سريعا، لكن مضت الاسابيع والشهور دون نتيجة. وأنهى »الدسوقي« حديثه بأنه ليس من المفترض أن يكون القطاع منشغلا بأزمة كهذه ، بل مستعد لإعادة إعمار أراضى الأشقاء العرب فى سوريا وليبيا واليمن، بدلا من تركها للأجانب كما حدث فى العراق من قبل.
صرف فروق الأسعار
على الجانب الآخر، أوضح المهندس هشام درويش وكيل وزارة الاسكان والمسئول عن ملف تعويضات المقاولين- أنه بعد إجراء تعديل فى قانون المناقصات والمزايدات، أصبح بالامكان محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار – رفعا أو خفضا- بالنسبة للبنود المتغيرة كل ثلاثة أشهر تعاقدية بدلا من ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية، وأكد »درويش« أنه بالفعل بدأ صرف فروق الأسعار للشركات المتعاقدة مع وزارة الاسكان ، واستدرك – قائلا: صحيح لم تكن كل العناصر مدرجة فى البداية ، وكانت مقصورة فى الغالب على خامتين فقط كالحديد والاسمنت مثلا، لكن منذ يناير الماضى يتم الصرف لكل الخامات بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، وأصبح القرار ملزما لكل الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات لتنفيذ أعمال مقاولات. وأشار »درويش« إلى أن لجنة التعويضات تقوم من الان بحساب قيمة المبالغ التى سيتم صرفها للمقاولين بعد إقرار القانون، حتى يتم الصرف مباشرة دون تأخير.
استوثقنا من جديد من المهندس أحمد الدسوقى بشأن صرف قيمة فروق الأسعارفعلا، فأكد صرفها، لكنه أوضح أنه يتم حسابها بناء على النشرة الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، التى تتضمن أسعار الخامات،إلا أنها لا تتوافق مع الأسعار الفعلية فى السوق، كما يقتصر الصرف على بعض بنود الأعمال وليس جميعها، وهذه هى الالية المتوافرة حاليا أمام الجهة الحكومية، وبما أن الحكومة وافقت على إصدار قانون للتعويضات فهو بمثابة اعتراف منها بأن الالية المتوافرة حاليا غير كافية