اذكر طرق تقييم المخزون علي اساس التكلفة . وما هي طرق احتساب الاهلاك؟؟


    أولاً : طريقة الوارد أولاً صادر أولاً

يكون البيع منارصدة المخزون القديمة  ، وبالتالي إن البنود التي تبقى في المخازن في نهاية الفترة هي تلك التي تم شراؤها أو إنتاجها حديثا .و يمكن استخدام هذه الطريقة في أي نوع من أنواع المنشآت .و هذه الطريقة بمثابة طرق تقييم وليست طرق للتخزين اى ان  تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة القابلة للبيع - تكلفة بضاعة اخر المدة

ثانيا :- طريقة الوارد أخيرا صادر أولا 

تقوم هذه الطريقة على أن بنود بضاعة أخر المدة التي تم شراؤها أو إنتاجها أخيرا يتم بيعها أولا ،- بضاعة أخر المدة تتكون من أقدم العناصر المشتراة .- لا يتفق هذا الافتراض مع التدفق الحقيقي للسلع في كثير من الأحيان-كلما باعت الشركة بضاعة لابد وأن يقوموا إلى إحلال بضاعة أخرى جديدة .- يتطلب التحديد السليم للربح إلى ضرورة التدفق الطبيعي للسلع والبضاعة المسلمة إلى العملاء .اى ان تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع – تكلفة بضاعة أخر المدة 

ثالثا : - طريقة المتوسط المرجح للتكلفة

إذاكانت البضاعة غير قابلة للتميز ، يمكن استخدام متوسط التكلفة المرجح بالأوزان كأساس لتقييم المخزون ، ويمكن التوصل إلى متوسط تكلفة المخزون عن طريق قسمة إجمالي تكلفة البضاعة القابلة للبيع على عدد وحدات البضاعة القابلة للبيع متوسط تكلفة الوحدة=تكلفة البضاعة القابلة للبيع / عدد الوحدات القابلة للبيع اذن ما هي أفضل طريقة لتحديد تكلفة بضاعة أخر المدة ؟تلك الطرق كلها صحيحة من الناحية المحاسبية والضريبية ، ولا نستطيع أن نفضل طريقة على أخرى ، إنما يوجد بعض المتغيرات التي تفرض على الشرآء استخدام طريقة معينة عن الأخرى 

                                                                             

الإهلاك هو ذلك النقص فى قيمة الأصل نتيجة عدة عوامل منها ما هو بالأصل ذاته كالإستخدام و الصيانة و منها ما هو مرتبط بالزمن كالتقادم 

و من طرق حساب الإهلاك ما يلى

 :1 – طرقة القسط الثابت

2 – طريقة القسط المتناقص

3 – طريقة إعادة التقدير

4 – طريقة معدل النفاذ

5 – طريقة معدل إهلاك الساعة

6 – طريقة الدفعات السنوية

7 – طريقة بوليصة التأمين

8 – طريقة قسط الإهلاك المستثمر

أولا : طريقة القسط الثابت

. وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن قيمة الأصل تتناقص بقيمة ثابتة من سنة لأخرى ومن ثم تقسم قيمة الأصل بالتساوى على عمره الإنتاجى المتوقع ، وبالتالى فإن الإهلاك السنوى يكون ثابت من سنة لأخرى

ثانيا : طريقة القسط المتناقص 

فى هذه الطريقة يتم حساب قسط الإهلاك السنوى على قيمة الأصل الصافية ، أى على أساس قيمة الأصل بعد استنزال الإهلاكات السابقة  وتؤدى هذه الطريقة إلى تحميل السنوات الأولى بالعبء الأكبر من الإهلاك وتقليل هذا العبء بمضى المدة

.ثالثا :  طريقة إعادة التقدير

وطبقا لهذه الطريقة يعاد تقدير الأصل فى نهاية كل فترة مالية ويتمثل الإهلاك فى الفرق بين قيمة الأصل فى أول الفترة وآخرها وذلك بعد عمل التسويات اللازمة لما تم شراءه أو بيعه خلال الفترة 

رابعا :طريقة معدل النفاذ

طبقا لهذه الطريقة يتم الوصول إلى قيمة الإهلاك عن طريق قسمة تكلفة الأصل الكلية ( ثمن الشراء + النفقات الاستكشافية وخلافه ) على عدد الوحدات المقدر إنتاجها من هذا الأصل كأطنان البترول أو الأمتار المكعبة من الأحجار فينتج ما يسمى بمعدل الاستخدام يتم ضرب هذا المعدل فى عدد الوحدات التى يتم إنتاجها أو استخراجها فى فترة معينة فنحصل على قيمة الإهلاك عن هذه الفترة

خامسا: طريقة معدل إهلاك الساعة

فى هذه الطريقة يتم تقدير عدد الساعات التى ستعملها الآلة خلال عمرها الإنتاجى ، وبقسمة تكلفة الآلة على عدد الساعات نصل لمعدل الإهلاك فى الساعة ، وبضرب هذا المعدل فى عدد الساعات التى استخدمت فيها الآلة خلال فترة معينة ينتج قسط قسط الإهلاك الخاص بهذه الفترة

سادسا :طريقة الدفعات السنوية

وتقوم هذه الطريقة على اعتبار أن قيمة الأصل تستثمر فى المشروع بمعدل معين ، وأن قيمة الأصل مضافا لها الفوائد يتم إهلاكها على دفعات سنوية بحيث تصبح هذه القيمة الإجمالية صفرا فى نهاية الحياه الإنتاجية للأصل

سابعا:طريقة بوليصة التأمين

وطبقا لهذه الطريقة يلجأ المشروع إلى إحدى شركات التأمين لتصدر له بوليصة تأمين يدفع المشروع فيها قسطا سنويا معينا بشرط حصوله على قيمة الآلة المطلوب شرائها وذلك فى نهاية العمر الإنتاجى للآلة القديمة المستخرج عنها البوليصة ثامنا : طريقة قسط الإهلاك المستثمر

وطبقا لهذه الطريقة تقوم المنشأة باستثمار مبلغ نقدى مقابل قسط الإهلاك فى أوراق مالية من الدرجة الأولى وذلك بصفة مستمرة فى نهاية كل فترة مالية حتى يصبح مجموع الإهلاكات فى نهاية العمر الإنتاجى للأصل مساويا لتكلفته ، وهنا يقوم المشروع ببيع الأوراق المالية واستخدام ثمن البيع فى شراء أصل جديد يحل محل الأصل المستهلك .