ما هو  الاعتماد المستندي وأنواعه

تحتاج التجارة الدولیة إلى وسائل حدیثة تساعدها على تطویر تعاملاتها التجاریة وذلك لا یتم إلا بواسطة الاعتماد المستندي، والتي تعتبر من أهم عملیات الائتمان التجاري والتي تؤثر على الاقتصاد القومي وفي التجارة بشكل عام ،  ویعتبر الاعتماد المستندي من أهم عملیات الائتمان المصرفي وأكثرها تنوعا, والتي أعطتها مرونة مرغوبة في استیعاب كافة العلاقات التجاریة الدولیة والمحلیة .
ومن هنا سنحاول أن نعرض تعریف الاعتماد المستندي وأنواعه .

ما هو الاعتماد المستندي :-

كلمة الاعتماد یقصد بها قرض أما المستندي فَُیعنى بها تلك المستندات والوثائق المرتبطة بالعملیة التجاریة الممولة عن طریق هذا القرض . فیقصد بالاعتماد المستندي الذي یفتحه البنك بناء على طلب العميل أیا كانت طریقة تنفیذه . 

سواء كان بقبول سفتجة أو بالوفاء لصالح المتعامل الآمر بفتح الاعتماد وهو مضمون بعبارة المستندات الممثلة في الطریق أو معدة للإرسال ، وبعبارة أخرى فهو اعتماد ناشئ عن وساطة بنكیة بين بنكین لمتعاملین اثنین الأول بنك المرسل الذي یتعهد بالدفع ،  والثاني بنك المصدر الذي یحصل قیمة الصفقة التجاریة  وذلك في بلدین مختلفین

أنواع الاعتماد المستندي

یمكننا التعرف على أنواع الاعتمادات المستندیة من خلال تقسیمها إلى خمسة أنواع والتي یتم عرضها

أنواع الاعتماد المستندي من حیت قوة تعهد البنك المرسل 

وينقسم الى نوعين:- 

1-  نوع قابل للالغاء  

الاعتماد القابل للإلغاء : الاعتماد القابل للإلغاء أو النقض هو الذي یجوز تعدیله أو إلغاؤه من البنك المصدر له في أي لحظة دون إشعار مسبق للمستفید . وهذا النوع نادر الاستعمال حیث لم یجد قبولا في التطبیق العملي من قبل المصّدرین لما یسببه لهم من أضرار ومخاطرة . 

بسبب  أن الاعتماد القابل للإلغاء
یمنح میزات كبیرة للمستورد فیمكنه من الانسحاب من التزامة ، أو تغییر الشروط أو إدخال شروط جدیدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى إعلام المستفید ، غیر أن التعدیل أو النقض لا یصبح نافذا إلا بعد أن یتلقى المرسل الإشعار الذي یوجهه إلیه البنك فاتح الاعتماد لهذا الغرض .

بمعنى أن البنك فاتح الاعتماد یكون مرتبطا تجاه المستفید بدفع قیمة المستندات في حال أن هذا الدفع قد تم من قبل البنك المرسل قبل استلام علم التعدیل أو الإلغاء.

2-  الاعتماد القطعى ( الغير قابل للالغاء ) 

الاعتماد القطعي أو غیر القابل للإلغاء هو الذي لا یمكن إلغاؤه أو تعدیله إلا إذا تم الاتفاق والتراضى  على ذلك من قبل جمیع الأطراف ذات العلاقة ، ولاسیما موافقة المستفید ، فیبقى البنك
فاتح الاعتماد ملتزما بتنفیذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح الاعتماد.

 وهذا النوع من الاعتمادات المستندیة هو الغالب في الاستعمال لأنه یوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قیمة المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتمادات

 أنواع الاعتماد المستندي من حیث قوة تعهد البنك المصدر
تتخذ الاعتمادات المستندیة صوار مختلفة ، یمكن تصنیفها من حیث قوة التعهد أي مدى التزام البنوك بها
أولا-الاعتماد المستندي غیر المعّزز : 
بموجب الاعتماد المستندي غیر المعّزز ، یقع الالتزام بالسداد للمصّدر على عاتق البنك فاتح الاعتماد ، ویكون دور البنك المرسل في بلد المصّدر مجرد القیام بوظیفة الوسیط في تنفیذ الاعتماد نظیر عمولة ، فیقع الالتزام علیه إذا أخل أحد الطرفین بأي من الشروط الواردة
في الاعتماد
ثانيا -الاعتماد القطعي المعّزز:
في الاعتماد القطعي المعّزز ، یضیف البنك المراسل في بلد المستفید تعهده إلى تعهد البنك الذي قام بفتح الاعتماد ، فیلتزم بدفع القیمة في جمیع الظروف ما دامت المستندات
مطابقة للشروط.
وبالتالي یحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدین من بنكین ” البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل ” في بلد المستفید فیتمتع المصدر المستفید بمزید من الاطمئنان وبضمانات أوفر بإمكانیة
قبض قیمة المستندات .
وبطبیعة الحال لا یطلب البنك فاتح الاعتماد تعزیز الاعتماد من البنك الم ارسل إلا عندما یكون ذلك جزءا من شروط المصِّدر على التاجر المستورد ، فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمیة المشهورة لعظم ثقة الناس .
 كما أن البنوك المرسلة  لا تقوم بتعزیز الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد ويكون ذلك مقابل عمولة متفق عليها من قبل  

خصائص الاعتماد المستندى واطرافه:-

 

یعتبر الاعتماد المستندي أحد أهم الطرق شیوعا في عملیة التجارة الدولیة ، كما یتمتع كذلك بعدة خصائص مقارنة مع وسائل التمویل الأخرى مما یجعل من هذه العملیة تقلل من المخاطر والمشاكل
التي قد یتعرض لها المصدرون والمستوردون من خلال تنفیذ الاطراف للالتزماتهم ، وعلیه سنعرض خصائص الاعتماد المستندى 

تقوم تقنیة الاعتماد المستندي على عدة مبادئ أساسیة تجعلها تنفرد بخصائص تمیزها عن غیرها من وسائل تمویل معاملات التجارة الدولیة ، وهذه الخصائص نصت علیها القواعد الموحدة لأعراف
الاعتمادات المستندیة الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة والمتمثلة في الاستقلالیة أولا: المطابقة الظاهریة للمستندات      ثانیا: التعامل بالسندات  ثالثا الالتزام  . 

أولا- الاستقلالیة :

 وتقوم على أن الاعتمادات بطبیعتها منفصلة على عقد البیع، ولا تكون البنوك بأي حال معینة أو ملتزمة بمثل هذه العقود ، وبناء على استقلال الاعتماد المستندي عن العقد الذي فتح بسببه
وعن جمیع العقود الأخرى فإن المستفید یحتفظ بحقه كاملا من الاعتماد بمجرد إیفائه بشروطه ، بغض النظر عن مدى تنفیذ الزبون الأمر بفتح الاعتماد قبل البنك فاتح الاعتماد، وبالمقابل یبقى المستفید ملزما بتنفیذ شروط الاعتماد إذا أ ارد الاستفادة منه.

ثانيا – المطابقة الظاهریة للمستندات : 

وتقوم على أن جمیع الاطراف المعنیة بعملیات الاعتماد تتعامل بالمستندات ولا تتعامل ببضائع وخدمات أو غیر ذلك من أوجه التنفیذ التي قد تتعلق بها تلك المستندات
العمل القضائي .  وبناءا على المطابقة الظاهریة للمستندات یتحقق عملیا استقلال عقد الاعتماد  المستندي عن العقد الذي فتح بسببه،

وهذا ما یشجع البنوك على فتح الاعتماد وقبولها بشروط أبسط مما لو كانت علیها فحص البضاعة نفسها بدلا من فحص المستندات الممثلة .
من هنا یبرز لنا أهمیة الاعتماد المستندي في كونه ضمان قانوني یهدف إلى حسن وضمان تنفیذ الالتزمات كما یبرز أهمیته في اعتباره آلیة ناجحة في مجال الصفقات التجاریة

ثالثا- التعامل بسندات :

 ویبقى أن البنوك لا تعامل بالبضائع أو الخدمات أو الأداء المتعلق بهذه المستندات ، وهذا ما نصت علیه في المادة الخامسة من الأصول والاعراف  الموحدة للاعتمادات
المستندیة ، على أنه: ” تتعامل جمیع الاطراف المعنیة بعملیات الاعتماد بالمستندات ولا تتعامل ببضائع أو خدمات أو غیر ذلك من أوجه التنفیذ التي تتعلق بها المستندات” .

رابعا- الالتزام : 

يقوم على احترام الشروط المكتوبة فى الاعتماد المستندى حرفيا حتى اذا كانت شروطة مغايرة لعقد البيع . وهذا ما تضمنته المادة الخامسة من الأصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة

تناولنا ايضا فى موضوعات اخرى 
افضل برنامج مقاولات متخصص لشركات المقاولات .