السياسة الاقتصادية في مصر

 السياسة الاقتصادية في مصر

اولا نتعرف علي مفهوم السياسة الاقتصادية              

 ويقصد بالسياسة الاقتصادية هي مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها نحو:-

  1.  دعم  النمو الاقتصادي
  2.  وتثبيت الأسعار
  3.  وخلق فرص العمل
  4.  وتعزيز الصادرات
  5.  وتحرير التجارة وغيرها من الأهداف الأخرى

 ولا يكون ذلك إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق هذا المنهج الذي تتبعه في السلوك الاقتصادي.


 أدوات السياسة الاقتصاديّة                                                                            

 هناك أدوات كثيرة تتحكم بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وتحقيق النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، والتوازن في السوق المحلي  للدولة، ونذكر منها الضرائب بتحديد نسبة الضريبة على المنشآت، والمبيعات، والأفراد، وكذلك الإعفاء الضريبي وغيره، والمنشآت الاقتصادية  التابعة للحكومة، فبعض الدول تلجأ إلى خصخصة هذه المشاريع، والتحكم في نفقات الدول، وأسعار صرف عملة الدولة، والتحكم بالفائدة  المصرفية، والتحكم بالرسوم الجمركية، والإعفاءات الجمركية، وتخفيض رسوم الاستيراد، والتحكم بالائتمان المصرفي، وغيرها من الأدوات  والوسائل الاقتصادية.

 يتمثل دور السياسة الاقتصادية في مصر في :-

  • العمل علي زيادة التحويلات العينية والنقدية من خلال منح الاعفاءات الضريبية والمعاملة التفضيلية .
  • تحرير سعر الصرف وتحرير الخدمات المصرفية والمالية والسماح لفروع البنوك المحلية بالتواجد في سوق العمل للدول المرسلة للتحويلات بصفة خالصة التي تستضيف اعداد كبيرة من العمالة المصرية المرسلة للتحويلات.
  • وقد اتجه الدولة الي تحرير سعر الصرف وذلك نتيجة مهما كان سبب في ارتفاع تحويلات العاملين التي تحصل عليها البنوك المصرية وذلك نتيجة لاختفاء الفوارق بين السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي .
  • ان تحقيق هذه السياسات مجتمعة من شأنها ان تؤدي الى تخفيض تكاليف عملية التحويل وتوجيه تحويلات عبر قنوات رسمية.
  • كما ان من شأن تطوير تطوير خدمات القطاع المصرفي ان يعزز قدرة ومرونة العاملين في الخارج وفي ادارة مدخراتهم من خلال فتح حساب وودائع بالعملات الاجنبية والوطنية في دولهم الاصل وفي دول الاقامة مما يسمح بتوجيهها بسهولة نحو استهلاك اسرهم والاستفلدة من الفرص الاستثمارية سواء في دولهم الاصل او في دول الاقامة.

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *