التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والإيرداية
المصروف الرأسمالي هو الذي ينفق لزيادة الطاقة الإنتاجية ،ويساهم في تحقيق الإيراد لأكثر من فترة مالية ، مثال : شراء أصول ثابتة ، شراء قطع غيار لزيادة الطاقة الإنتاجية. ويظهر لهذا المصروف في نهاية الفترة المالية رصيد في الميزانية .
أما المصروف الإيرادي فهو الذي ينفق لتسيير أعمال المنشأة العادية ويساهم في تحقيق الإيراد الخاص بنفس الفترة والمحافظة على مستوى كفاءة الأصول الإنتاجية ، مثال : الصيانة ، الأجور ، المرتبات . ويقفل هذا المصروف في نهاية الفترة المالية في الحسابات الختامية.
ويتم الاعتماد على المعايير التالية في التفرقة بين المصروف الرأسمالي والإيرادي :
1- المعيار الزمني :
إذا كانت الاستفادة من المصروف لمدة أكثر من سنة يعتبر مصروف رأسمالي ،أما إذا كانت الاستفادة محصورة في السنة التي أنفق فيها يعتبر إيرادي .
2- معيار الطاقة الإنتاجية :
إذا كانت قيمة المصروف تزيد في قيمة الأصل وطاقته الإنتاجية يعتبر رأسمالي ، أما إذا كانت إذا كان المصروف لا يزيد من الطاقة الإنتاجية يعتبر إيرادي .
3- معيار القيمة :
إذا كان مبلغ المصروف قليل يعتبر مصروف إيرادي حتى لو أدى ذلك إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو تم استخدامه لمدة طويلة (طبقا لمبداء الاهميه النسبيه )
ملحوظة:
في بعض الحالات تنفق المنشآت مصروفات إيراديه يجب تحميلها على تكاليف الفترة المالية نفسها ، إلا أن قيمتها تكون باهظة ( كبيرة ) أو أن المدة التي تستفيد منها المنشأة من النفقة تتجاوز عدة فترات مالية مثال: تكاليف البحث والاستكشاف في الصناعات الاستخراجية ، تكاليف التأسيس ، تكاليف الحملة الإعلانية ، ويطلق على هذه النفقات مصروفات إيراديه مؤجلة ، وتعامل هذه النفقات معاملة المصروفات الرأسمالية ، حيث تقسم النفقة على عدد سنوات الاستفادة منها ويحمل الجزء الخاص بالفترة المالية على تكاليف الفترة المالية ، أما الباقي من المصروفات الايرادية المؤجلة يظهر في الميزانية ضمن الأصول .(راجع رسملة المصروفات)
أهمية التفرقة بين المصروفات الرأسمالية والإيرادية
لتحديد الأرباح والخسائر والمركز المالي بدقة .
حيث أن اعتبار مصروف رأسمالي مصروفا إيراديا يؤدي إلى :
1- خفض الأرباح 2- خفض قيمة الأصول 3- خفض حقوق الملكية
وقد تلجأ بعض الشركات إلى هذا الأسلوب في حالة التهرب من الضرائب
أما اعتبار مصروف إيرادي مصروفا رأسماليا فيؤدي إلى :
1- زيادة الأرباح 2- زيادة قيمة الأصول 3- زيادة حقوق الملكية
وقد تلجأ بعض المنشآت إلى هذا الأسلوب في حالة الرغبة في الاقتراض من البنوك