اثر زيادة اسعار مواد البناء علي قطاع العقارات ومن ثم الاقتصاد المصري
نلاحظ ان مع بداية مارس 2018 زادت أسعار مواد البناء بشكل مفاجئ، حيث قال المهندس/ سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء:-
- ان الارتفاع غير المبررالتي اعلنته الشركات المُنتجة للحديد والذي تعدى متوسط سعر الطن حاجز 13 ألف جنيه للمستهلك وكذا الأسمنت الذي جاوز 1200 جنيه للطن بزيادة 30% خلال الأيام الماضية.
- ويقول الدكتور /أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، إن أسعار العقارات في ارتفاع مستمر لافتًا إلى أن الزيادة التي سيشهدها العقار خلال الفترة المقبلة ستكون بناء على زيادة تكاليف التنفيذ والتي لن تتجاوز 10%.
- واضاف ايضا أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يعمل بشكل كبير في رفع الأسعار خاصة أنه لا يزيد بنسب ثابتة، لافتًا إلى أنه الأسعار وصلت للحد الأخير فالسوق بات لا يتحمل أي زيادات أخري.
- وكان مؤشر “عقار ماب” المُتخصص في رصد حركة البيع والشراء، أعلن تراجع الطلب على العقارات بنسبة 1% خلال شهر فبراير، بينما سجل نسبة تراجع 4% خلال شهر يناير الماضي.
وفيما يلي سوف نناقش بعض الاسباب التي ادت الى هذه الزيادة وهي :-
- تحرير سعر الصرف “التعويم” ادى الي زيادة مستمرة في أسعار العقارات ، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الأراضي.
- قرار الرئيس ترامب بحماية صناعة الحديد والصلب في أمريكا ما تسبب في ارتقاع الأسعار، حيث قام بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد والألومنيوم للولايات المتحدة، بواقع 25% للصلب.
- ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المصرية نتيجة ارتفاع خام البليت (المادة الخام للحديد) بواقع 10 دولارات
- هناك عدد من المقاولين قاموا ببيع مصانعهم خلال فترة قصيرة بسبب الشركات الاجنبية التى تلاعبت بأسعار الأسمنت.
- هناك مصنعين لإنتاج الأسمنت في سيناء توقفوا عن الإنتاج كنتيجة للعملية الشاملة ومكافحة الإرهاب، وبالتالي حصل نقص في المعروض أدى لارتفاع الأسعر كما نراها الآن.
وفيما يلي نعرض الاثار السلبية الناتجة عن هذا الارتفاع :-
اولا: اثارها علي قطاع العقارات
حيث انه قطاع كامل فى الدولة سواء من عمالة اومعدات تساهم فى عملية البناء
- ارتفاع سعر الوحدات السكنية، بسبب ارتفاع الحديد والاسمنت مما يؤثر على السوق العقارى.
- يسبب أضرارا عديدة لكافة العاملين بقطاع التشييد وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام والأكثر تشغيلا للعماله بلا منافس.
- لحيث ان الأكثر تضررا وخسارة هى شركات المقاولات التي تعاني زيادات في التكلفة ليست سنوية أو شهرية بل زيادات يومية مما يعرض آلاف الشركات للخسارة والإفلاس وتسريح آلاف العمالة.
ثانيا : اثرها علي الاقتصاد المصري ككل
حيث أوضح “الدمراوي” أن التراخي في إنقاذ قطاع المقاولات سيكون له اثرا كارثيا على الاقتصاد المصري حيث إنه من أهم ركائز الاقتصاد في الآونة الأخيرة.
- زيادة البطالة نتيجة تسريح العمالة مما يؤثر ذلك علي الاقتصاد المصري.
- التأثير على الدخل القومى للدولة حيث ان العقارات يستلزم خدمات المياه والكهرباء ودفع أموال إلى خزينة الدولة اليوم وبعد الارتفاع المفاجئ قلت نسبة البناء وعزف العديد من المقاولين فى إيقاف أعمال البناء مما يؤثر على دفع الأموال فى الكهرباء أو الماء أو غيرها.