ما هى انواع صناديق الاستثمار والمعالجة الضريبية لها؟

1- صناديق الاستثمار المغلقة:-

وتعرف بانها تلك الصناديق المنشاه في شكل شركه مساهمه براسمال نقدي ويكون لها الشخصيه المعنويه المستقله وفي هذا النوع يجوز قيد وتداول وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق بالجداول الرسميه لبورصة الاوراق الماليه.

 ويطلق عليها صناديق الاستثمار المغلقه لثبات راس مالها اي ان العدد الكلي لوثائق الاستثمار المصدره يكون غير قابل للزياده او التخفيض فبعد تغطية الاكتتاب لايلتزم الصندوق باعادة شراء الوثائق السابق بيعها اذا رغب حاملها في التخلص منها قبل انقضاء مدتها .  

بمعني انها لاتلتزم باسترداد الوثائق التي تصدرها  (الا اذا تضمنت نشرة الاكتتاب ذلك)  وانما يتم تداولها في البورصه علي اساس سعر السوق ففي حالة رغبة حامل الوثيقه في التخلص منها عليه ان يلجأ الي بورصة الاوراق الماليه لبيعها بسعر السوق.

2- صناديق الاستثمار المفتوحة :-

 وتعرف تلك الصناديق بانها صناديق منشاه من خلال البنوك وشركات التامين حيث اجاز القانون للبنوك بترخيص من الهيئه العامه لسوق المال وبعد موافقة البنك المركزي بالنسبه للبنوك والهيئه العامه للرقابه الماليه بالنسبه لشركات التامين ان تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار  . 

وفي هذا النوع يعد الصندوق احد انشطة البنك او شركة التامين وليس لها كيان قانوني مستقل علي ان يعهد بادارة الصندوق الي جهه مستقله عن البنك او شركة التامين ونصت م 178 من اللائحه التنفيذيه لقانون سوق راس المال ان يفرز البنك او الشركه حسابات مستقله للصندوق عن الانشطه الاخري . 

 وللهيئه العامه لسوق المال الاشراف علي نشاط الصندوق وفي هذا النوع لايجوز قيد او تداول وثاىق الاستثمار التي تصدرها البنوك او شركات التامين في البورصه وبالتالي يتم البيع والشراء عن طريق الصندوق ذاته . 

 ويطلق علي صناديق استثمار البنوك وشركات التامين وهي الشكل السائد في السوق المصري بانها صناديق استثمار مفتوحه وذلك لامكانية تغير راسمالها او انها ذات راس مال متغير حيث تكون مفتوحه لدخول وخروج المستثمرين منها في اي وقت طالما ان نشاطها قائما . 

 بما يعني قابلية راسمالها للزياده او النقصان في حدود راس المال المرخص به وبمقتضي ذلك يكون الصندوق مستعدا لاسترداد الوثائق المصدره وسداد قيمتها او تخفيض راس المال او اصدار وثائق جديده لمواجهة متطلبات المستثمرين الجدداو  زيادة راس المال وبناءا علي ذلك لايجوز تداول الوثائق بالبورصه ولكن يتم الشراء والبيع عن طريق الصندوق .   

المعالجه الضريبيه لصناديق الاستثمار ووثائق الاستثمار التي تصدرها :-

الثانيه :-  حالة الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع وثائق استثمار الصناديق المفتوحه (صناديق البنوك وشركات التامين) لايتم اعفاء الارباح الراسماليه الناتجه عن عملية البيع حيث انها لايجوز تداولها بالبورصه .

فيجب التفرقه عند فحص ايرادات وثائق الاستثمار هل هي توزيعات معلن عنها من الصندوق ام ارباح بيع

تناولنا ايضا فى موضوعات منفصلة

 افضل برنامج لادارة شركات المقاولات

المعالجة المحاسبية لضريبة القيمة المضافة  

الفرق بين محاسب الموقع ومحاسب الادارة فى شركات المقاولات ومهام كلا منهما

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *