انعاكسات تدفق التحويلات من الخارج على الاقتصاد المصري
التحويلات المالية على الاستهلاك والاستثمار
تؤثر التحويلات المالية على الاستهلاك والاستثمار المحلي سواء المادي او البشري حيث تلعب التحويلات مصدر هام فى تمويل الاستثمار والاستهلاك المحلي وفقا لدراسة اجريت على 200 اسرة مستقبلة للتحويلات المالية فى مصر ان تحويلات المالية تساهم فيما يصل الى 40% من دخل الاسر المستفيدة من التحويلات المصرية،وان كانت التحويلات تستخدم بشكل عام لتمويل نفقات السكن والاستهلاك قد تكون هناك نسبة وان كانت صغيرة توجه الى الاستثمار الانتاجي.
كذلك يتمكن ان يكون للتحويلات تأثير على الانتاج بشكل غير مباشر من خلال المتاح للأسر بزيادة الاستثمار الرأسمالى البشري،من خلال التعليم والتي تزيد من انتاجية العامل على المدي الطويل وبالتالي يكون لها تأثير إيجابي على الناتج القومي.
وكذلك فإن التحويلات الى مصر تعمل على تعزيز الالتحاق بالمدارس حيث تحد الى حد كبير من العمالة بين الاطفال فى سن 9 الى 14 سنة.
وفقا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة فإن 80% من التحويلات المالية الموجهة فى مصر تستخدم فى استهلاك السلع والخدمات ويليها النفقات اليومية فى حين ان النسبة المتبقية تذهب فى استثمارات مختلفة منها الاستثمار العقاري 29% تليها انشاء وتأسيس الشركات التجارية الصغيرة 22% وجاءات فى المرتبة الثالثة تأسيس الشركات المتوسطة 5%.
اثر تحويلات العاملين علي النمو الاقتصادي
تؤثر تحويلات العاملين بصورة ايجابية علي النمو الاقتصادي نتيجه لكونها تؤدي الي زيادة دخل الفرد فيها وبالتالي تساهم في تقليص حدة الفقر وتقليل الفوارق في توزيع الدخل وخفض معدل البطالة الي كونها تمثل سياج امن لمستقبل اسر العاملين كما تساهم هذه التحويلات في تحسين نوعية الحياة في ريف صعيد مصر.
من جهة اخرى فأن تحويلات العاملين تساهم في تحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات وضمان توفير احتياطيات من العملة الاجنبية وتحسين الجدارة الائتمانية في الاقتراض الخارجى ودعم الطلب الكلي بالاضافة الي دورها في دعم سيولة القطاع المصرفي ومساعدتها علي تحويل القطاع المصرفي ومساعدتها على تمويل القطاع .