- مفهوم العلاوة التشجيعية:
بعض المشروعات ذات الأهمية لدى جهة الإسناد والتي تتطلب التنفيذ في مواعيد محددة ورغبة منها في استلام المشروع المنفذ قبل تلك المواعيد بفترة كافية فإنها تحفز المقاول على الانتهاء منه قبل المواعيد المتفق عليها بالعقد وذلك من خلال صرف علاوة تشجيعية كنسبة من الأعمال المنفذةأو مبلغ محدد مرتبط بمواعيد وتوقيتات الاستلام.
وفي غالب الأحوال يتم صرفها في نهاية الأعمال مع المستخلص الختامي أو بعد استلام المشروع وإجراء تجارب السلامة والاطمئنان على المشروع وتصرف بشكل منفصل وهي بذلك تعد من قبيل المكافأة.
- المعاملة التأمينية للعلاوات التشجيعية:
لا يوجد ما يتطرق إليها بتعليمات الصندوق أو القرار الوزاري ولكن في ضوء القواعد الأساسية وهى أن أي شيء خاص لا ينص عليه في قانون منظم لابد أنه ينص عليه بالتعاقد و أثر ذلك على تكلفة الأعمال والأجور التي يتحملها وهل هي من قبيل الأعمال المنفذة من عدمه.
وفي محاولة لفهم ذلك نجد أن المقاول في محاولة منه لتنفيذ الأعمال قبل المواعيد المحددة قد يتحمل أسعار أعلى في الخامات المستخدمة وأجور إضافية أعلى من المعدلات الطبيعية للعمل ورديات متأخرة وإهلاك للمعدات المستخدمة، وبالتالي فإن العلاوة تعد جزء منها تعويض عن انخفاض لهامش الربح في العملية أو زيادة أرباحه التي تعد جزء من القيمة الكلية للعملية.
ونرى ضرورة النص على ذلك في التعاقد ولا تترك إلى جهة الإسناد تحدد ذلك ، فإذا كانت غير معلومة المقدار فإنها لا تعد من القيمة الكلية للمقاولة ولكن تعد من قبيل المكافأة ولا يوجد أي التزام على جهة الاسناد وأن عدم صرفها أو صرفها بقيمة أقل لا يجعل هناك حقاً للمقاول المطالبة به، أما خلاف ذلك تعد العلاوة التشجيعية جزءاً من
القيمة الكلية للمقاولة ينبغى سداد أشتراكات التأمينات عنها، والمثال التالى يوضح كلا الحالتين:
مثال عملى:
1) تم إسناد أعمال إنشاء مبنى إداري بمبلغ 1 مليون جنيه إلى المقاول (س) على ان يتم الانتهاء منه خلال 24 شهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع ، وفي حال الانتهاء قبل المواعيد المقررة يتم صرف علاوة قدرها 2% عن كل شهر أو كسر الشهر من قيمة ختامي الأعمال المقدم والمعتمد من الاستشاري.
تم التعاقد في 1/4/2012 و استلام الموقع في 15/6/2012 وقدم ختامي أعمال بمبلغ 1.2 مليون ج في 11/1/2014 وتقدم المقاول للحصول على الشهادة التأمينية.
تحسب أشتراكات التأمينات الإجتماعية على النحو التالى:
المدة المحسوب العلاوة عنها = ت نهاية الأعمال بالعقد – ت نهاية الأعمال الفعلي
= 14/6/2014– 11/1/2014 = 3يوم/5 شهر/- سنة
العلاوة تقدر عن ست أشهر كاملة = 6 × 2% = 12%
قيمة العلاوة = 1200000 (قيمة الختامي) × 12% = 144000 جنيه
قيمة الأعمال التي سيتم المحاسبة عليها = 1344000 جنيه(1.2مليون جنيه+144ألف جنيه).
قيمة الاشتراكات = 1344000 × 12% × 18% = 29030,40 جنيهاً
2) إذا فرض أنه لم يتم النص على العلاوة بالتعاقد فإنه لا يوجد التزام تعاقدي على جهة الإسناد و قررت عند ختامي الأعمال صرف علاوة تشجيعية بمبلغ 50000 جنيه تقديراً لمجهودات المقاول فإنه في هذه الحالة لن يتم المحاسبة عن العلاوة وتكون:
قيمة الأشتراكات = 1200000 × 12% × 18% = 25920,00 جنيه
*********************
([1])على سبيل المثال تنص المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 وتعديلاته(الذى تم ألغاه بقانون التعاقدات الجديد) على صرف مبالغ مقدماً بما لا يجاوز (25%) من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة وبشرط أن يكون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة.
(2) راجع نسب الأجور المعدلة بالجول رقم “8” والوارد ذكرها بالحلقة الثانية.