ما هي المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة مع الأمثلة؟

– الطريقة الأولى: مدخل قائمة الدخل:

وتعتمد هذه الطريقة على تقدير الديون المشكوك فيها كنسبة من صافي المبيعات الآجلة وبتم تحديد هذه النسبة على أساس خبرة المنشأة في تحصيل المبيعات الآجلة خلال السنوات السابقة،ويتم إجراء قيد التسوية التالي في نهاية الفترة المالية:

وجدير بالذكر أنه في ظل هده الطريقةيتم تجاهل الرصيد الموجود في حساب مخصص الديون المشكوك فيها، حيث تركز هذه الطريقة على العلاقه بين الديون المتوقع عدم تحصيلها وبين صافي المبيعات.

مثال:

ظهرت الأرصدة التالية في دفاتر الأستاذ في نهاية السنة المالي لمنشأة أسود البيزنس :

المبيعات 630000 جنيه،مردودات ومسموحات المبيعات 20000 جنيه، الخصم المسموح به 10000 جنيه، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 750 جنيه.

 نسبة الديون المتوقع عدم تحصيلها من خلال الخبرة السابقة للمنشأة تبلغ في المتوسط 1% في ضوء البيانات السابقة وفي ظل إتباع طريقة قائمة الدخل في تقدير الديون المشكوك فيها فإن:

صافي المبيعات =  630000 – ( 20000 + 10000 ) = 600000 جنيه

الديون المشكوك فيها = 600000 × 1 % = 6000 جنيه

منه                                                 ح/ مخصص الديون المشكوك فيها                                     له

ويحمل مصروف الديون المشكوك فيها على قائمة الدخل ويظهر مخصص الديون المشكوك فيها مطروحاً من المدينين في قائمة المركز المالي.

الطريقة الثانية: مدخل الميزانية:

وتعتمد هذه الطريقة على تقدير الديون المشكوك فيهاكنسبة من رصيد المدينين، وعند إجراء قيد التسوية يؤخد في الاعتبار الرصيد الموجود لحساب مخصص الديون المشكوك فيها.ففي ظل إتباع هذه الطريقةيتم إجراء قيد التسوية بالفرق بين الديون المشكوك فيها التي تتم تقديرها في نهاية العام باعتبارها تمثل الرصيد المطلوب في نهاية الفترة ورصيد مخصص الديون المشكوك الموجود في نهاية الفترة.

مثال (1):

إنا كان رصيد ح/ مخصص الديون المشكوك فيها دائناً بمبلغ 10000 جنيه.

وقد تم دراسة أرصدة حسابات العملاءفي نهاية الفترة وتبين أن نقدير الديون المشكوك فيها كنسبة من حسابات العملاء تبلغ 38000 جنيه. في هذه الحالة يتم مقارنة:

– المبلغ المطلوب لحساب مخصص الديون المشكوك فيها وهو 38000 جنيه

– الرصيد الحالي لمخصصص الديون المشكوك فيها 10000 جنيه ويكون قيد التسوية بالفرق وقدر  28000 جنيه

ويظهر ح/ مخصص الديون المشكوك فيها بدفتر الأستاذ كما يلي:

منه                                                 ح/ مخصص الديون المشكوك فيها                                         له

مثال (2):

في المثال السابقإذا كان رصيد مخصص الديون المشكوك فيها قبل التسوية مديناً بمبلغ 10000 جنيه، في هذه الحالة يتم إجرء قيد التسوية بمبلغ 48000 جنيه.

منه                                                ح/ مخصص الديون المشكوك فيها                                         له

مثال (3)

في المثال رقم (2)السابق إذا كان رصيد مخصصص الديون المشكوك فيها قبل التسوية دائناً بمبلغ 50000 جنيه في هذه الحالة يلاحظ أن الرصيد الموجود 50000 جنيه، ولكن الرصيد المطلوب والمراد تكوينه في نهاية الفترة 38000 جنيه، الأمر الذي يعني ضرورة تخفيض قيمة رصيد مخصص الديون المشكوك فيها الموجود بمقدار الفرق بينهما وقدره (50000 – 38000) = 12000 جنيه، ومن ثم يكون قيد التسوية:

منه                                                 ح/ مخصص الديون المشكوك فيها                                         له

ويلاحظ ان رصيد مخصص الديون المشكوك فيها بعد التسوية دائما يكون الرصيد المطلوب تكوينه في نهاية الفترة

التحديثات الجديدة في المعالجة المحاسبية للديون (تطبيق معيار IFRS 9 / معيار 47)

مع التطورات الأخيرة في المعايير المحاسبية وتحديداً معيار IFRS 9 (ومعيار المحاسبة المصري رقم 47)، تغيرت النظرة تماماً لكيفية معالجة الديون المشكوك في تحصيلها.

النظام القديم كان يعتمد على ‘نموذج الخسائر المتكبدة (Incurred Loss)’، يعني المحاسب مبيعملش مخصص غير لما يتأكد إن فيه مشكلة فعلية في التحصيل.

لكن المعيار الجديد نقلنا لمفهوم أذكى وأكثر استباقية وهو ‘نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة (Expected Credit Loss – ECL)’، أو ما يُعرف بـ ‘اضمحلال العملاء