الدليل الشامل لضريبة القيمة المضافة

الدليل الشامل لضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة

نتسأل اولا فى شرح وسرد بعض المعلومات عن تطبيق القيمة المضافة  لماذ القيمة المضافة واهدافها والملامح الاساسية لقانون ضريبة القيمة المضافة 

اولا : لماذا القيمة المضافة 

نود ان نقول ان ضريبة االقيمة المضافة هيا اشمل من الضريبة التى كانت مطبقة مسبقا ( الضريبة على المبيعات ) لذلك قامت الدولة بتطبيق اولى للضرايب على المبيعات ثم التطور الكبير فى الشق الضريبى حتى وصلت للشمول فى احتساب الضرايب بتطبيقها ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة هيا ضريبة مطهرة ونظيفة من كل انواع الازدواج الضريبى  حيث ان الضريبة على المبيعات كان تسمح بفرض الضريبة على المدخلات فقط اما ضريبة القيمة المضافة ضريبة تسمح بخصم المدخلات المباشرة والغير مباشرة وكذلك الضريبة على المخرجات لذلك العبء الضريبى لضريبة القيمة المضافة التى تم زيادتها من 10% الى 14% لاتعنى زيادة الاعباء الضريبية على الممول لان الضريبة القديمة كان هناك مدخلات ضريبية لاتخصم فتصبح النسبة تصل الى 12.5% اما الضريبة الجديدة تخصم كل مدخل يخضع للضرايب لذلك تصبح متوسط النسبة حوالى 11% اى اقل من القانون القديم 

ولتحويل حساب ضريبة المدخلات والمخرجات من متابعة يدوية إلى عملية منظمة، يساعدك برنامج حساب ضريبة القيمة المضافة وإدارة المدخلات والمخرجات على تجميع حركات البيع والشراء وإخراج ملخص الضريبة آليًا.

اية اللى خلى الدولة تفكر فى قانون ضريبة القيمة المضافة ؟ الحقيقة ان منذ انشاء القانون من عام 1990 صدرت مشاكل تعرض لها القانون ومنشورات وتعديلات كثيرة وتم اصدار عدة قوانين مثل قانون 114 لسنة 2008  وقانون 73 لسنة 2010 وبنود تم تعديلها فى اللائحة واشياء اخرى كثيرة من الجدل والتعديلات لذلك جاءت ضريبة القيمة المضافة  علاج لتعديلات قانون المبيعات والتعليمات المرافقة للتعديلات والاتفاق على قانون واحد وشامل يلزم جميع قطاعات الدولة على تنفيذة والاجماع علية 

ثانيا : اهداف ضريبة القيمة المضافة  

تعد ضريبة القيمة المضافة احد الاليات الاقتصادية لسد عجز الموازنة المصرية حيث ان الدولة تعتمد على الايرادات السيادية والتى تعتبر الضرايب بنسبة 70% منها وذلك لمواجهة النفقات فى الموازنة العامة للدولة واذا قمنا بتجميع الايراد الضريبى المتوقع من الضرايب العامة والجمارك وضرايب المبيعات واحتسبناة كنسبة من الناتج الاجمالى نجد ان النسبة تصل الى 14% وهى نسبة قليلة مقارنة بالنسبة العالمية التى تصل الى 22% من الناتج الاجمالى للدولة 

 ايضا من اهداف القيمة المضافة انها تعمم الخضوع للضريبة لكل انشطة الدولة حتى تستقر الشركات والهيئات على قانون واحد مبسط ومفهوم وليس به عوار مما يحد من التهرب الضريبى وتستطيع الدولة ان تقوم بادخال الاقتصاد الغير رسمى تحت الضريبة مما يزيد من الحصيلة الضريبية فى النهاية وتقلل من اعتماد الدولة على القروض والهبات وفوائد ديون تسدد لفترات طويلة وتصبح عبء كبير على الاجيال القادمة 

 وايضا من اهدافها انها توحد التسجيل الضريبى للهيئات والشركات وتحد من الازدواج الضريبى وايضا حتى تصبح مثل اكثر من 150 دولة حول العالم تستخدم مفهوم ضريبة القيمة المضافة وليس ضريبة على المبيعات 

 ثالثا : الملامح الاساسية لقانون ضريبة القيمة المضافة 

الملمح الاول : توحيد حد التسجيل ليكون 500 الف جنية

كان عند ااصدار القانون عام 1990 كان حد التسجيل 54000 جنية وبعد مرور 25 عام على اصدار القانون وبعد انخفاض الجنية امام الدولار وحالة التضخم اصبح قيمة 54 الف تعادل 500 الف جنية وهذا( للمنتج الصناعى -ومؤدى الخدمة -والتجار )ومادون حد التسجيل تم خروجهم من الشق الضريبة حتى لا يكونوا عبئ على المصلحة فى الاحصائيات وانتشار   الاقرارات الصفرية  والاقراراللاشيء وذلك يسمح للشركات الصغير والممولين صغار الحجم ان يستثمروا بشكل مستقر الى ان يصلوا الى حد التسجيل وذلك لنمو استثماراتهم دون تخوف من الضرايب اما الفئات التى ليس لها حد تسجيل وتسجل تلقائيا هما (المنتجين والمستوردين لسلع الجدول والمستورد بشكل عام ) 

الملمح الثانى : عمومية الخضوع 

اى تخضيع كافة السلع والخدمات للضريبة وقام المشرع بتعريف السلعة هي كل شيء مادى ايا كان طبيعتة او مصدرة اى اى شيء مادى يخضع للضريبة حتى لو كانت الطاقة الكهربائية والخدمة هي كل ماليس بسلعة ممايحقق المساوة والعدل فى جباية الضريبة الا مااستثنى من القانون 

الملمح الثالث : وجود جدولين (سلع الجدول – جدول الاعفاءات ) 

اى ان جميع السلع خاضعة الاماورد فى سلع الجدول او جداول الاعفاءت وهي 57 مجموعة سلعية ويحتوى كل مجموعة على متوسط من 5:6 سلع اى ان هناك سلع كثيرة غير خاضعة للضريبة القيمة المضافة

الملمح الرابع : توحيد سعر الضريبة 

كان هناك اسعار للضريبة كثيرة فهناك سلع 10% وسلع جدول 5% تراعى البعد الاجتماعى كل ذلك تصيب المنظومة بشيء من الصعوبة وعدم المرونة لتعدد اسعار الضريبة وهناك سلع رفاهية تكون عالية فى سعر الضريبة حتى تصل الى 25% وتتفرع منها السيارات التى تصل فيها اسعار الضريبة الى تتفرع الى 15% و 30% و 45% وهناك جدول الاعفاءات وجدول سلع 1 وسلع ذات طبيعة خاصة (الضريبة الاستهلاكية ) مثل السجاير فقامت المشروع بتوحيد سعر للضريبة 14% والباقى المستثنى تم وضعة فى جدول سعر 1 وجداول الاعفاءات