إذا كنت تعمل في قطاع المقاولات في مصر، فأنت تتعامل يومياً مع نوعين مختلفين من الضرائب غير المباشرة: ضريبة الجدول (5%) على عقود المقاولات المتكاملة، وضريبة القيمة المضافة العامة (14%) على أنشطة التوريد أو التركيب المنفصلة.

في هذا الدليل العملي سنشرح الفرق بوضوح، ونوضح متى تُطبق كل ضريبة وكيفية حسابها، حتى تتجنب الأخطاء المكلفة وتضمن الامتثال القانوني الكامل.

الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول؟

ضريبة القيمة المضافة (VAT): ضريبة غير مباشرة عامة، تُفرض على معظم السلع والخدمات بسعر أساسي 14%. تتميز بآلية “خصم المدخلات من المخرجات”، حيث تدفع للحكومة الفرق بين الضريبة المحصلة من العملاء والضريبة المدفوعة على مشترياتك.

ضريبة الجدول: ضريبة نوعية محددة وردت في جدول ملحق بقانون ضريبة القيمة المضافة. تُفرض على أعمال المقاولات (توريد وتركيب معاً) بنسبة 5% من قيمة المستخلص، وتسويتها مع مصلحة الضرائب تختلف عن آلية الخصم العادية.

متى تُطبق ضريبة الجدول 5% ومتى تُطبق 14%؟ (جدول عملي)

هذا هو السؤال الأهم، والجدول التالي يلخص الحالات بطريقة عملية:

شرح مبسط للجدول: الفيصل هنا هو هل العقد يشمل “توريد وتركيب” معاً، أم فصل بينهما. أعمال الألوميتال والواجهات الزجاجية والأكريليك تُعامل في كثير من الأحيان على أنها “توريد سلع” وليست عقد مقاولة، لذلك تخضع للسعر العام 14%.

شرح ضريبة الجدول على مستخلصات المقاولات

أي مستخلص معتمد من الاستشاري على عقد “توريد وتركيب” يخضع لـ 5% ضريبة جدول، تُحسب على قيمة المستخلص بالكامل، وتستحق عند الاعتماد.

نص القانون والتطبيق

تُطبق ضريبة الجدول بنسبة 5% من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب)، وفقاً للبند (9) من البند أولاً من الجدول المرافق للقانون. أما في حالة كون العقد توريداً فقط أو تركيباً فقط، فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة وتسري بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانوناً (أي 14%).

يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول كافة التوريدات السلعية والخدمية، المحلية والمستوردة، الداخلة في أعمال المقاولة، سواء تم توفيرها بمعرفة جهة الإسناد أو المقاول العام أو مقاولي الباطن.

تخضع كافة السلع المصنعة والخدمات المؤداة بمعرفة المقاول والداخلة في المقاولة للضريبة، على أن تكون القيمة الأساس لحساب الضريبة هي إجمالي التكلفة مع خصم الضريبة المسددة على مدخلاتها

 شهادة مقاول الباطن وضريبة الجدول

يُعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول إذا قام المقاول العام بسدادها على ذات الأعمال، بالشروط التالية:

1. تقديم شهادة من المقاول العام لمقاول الباطن، يحدد بها: اسم المشروع ورقمه، رقم الشيك، وبيانات العقد المبرم بين جهة الإسناد والمقاول العام. تُصدر هذه الشهادة لكل عقد مقاولة من الباطن، وفي حالة تعديل العقد أو قيمته يجب تعديل الشهادة.
2. أن يكون العقد المبرم بين المقاول العام وجهة الإسناد عقد مقاولة (توريد وتركيب).
3. ألا تتجاوز قيمة أعمال مقاول الباطن قيمة العملية المسددة من المقاول العام.
4. أن يكون مقاول الباطن مسجلاً بالمصلحة، على أن تتضمن إقراراته الضريبية قيمة الأعمال المنفذة بمعرفته والمسدد عنها الضريبة بمعرفة المقاول العام.

تتم تسوية ضريبة الجدول المسددة بمعرفة مقاول الباطن مع الضريبة المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال.

مثال عملي: لو المقاول العام دفع 5% ضريبة جدول على المستخلص بالكامل، فمقاول الباطن ليس مطالباً بدفعها مرة أخرى، طالما قدّم الشهادة المطلوبة وفي يده رقم الشيك وبيانات المشروع.

حالات خاصة وأمثلة حسابية

أولاً: حالات تخضع للسعر العام 14% (وليس 5% جدول)

السبب غالباً هو اعتبارها “توريد سلع” أو أن العقد فصل بين التوريد والتركيب. من أبرز هذه الحالات:

• الحوائط الخرسانية سابقة التجهيز والخلطة الخرسانية الجاهزة.
• أعمال توريد وتركيب وتقسيمات الأكريليك.
• أعمال تصنيع وتوريد وتركيب الألوميتال (الواجهات الزجاجية).
• أعمال التركيبات المعدنية والجمالونات والتنكات وتركيب ألواح الصاج.
• توريد كاميرات المراقبة وتركيبها.
• أعمال تغيير مواسير مكثف الوحدة بمحطات توليد الكهرباء.
• أعمال التركيبات الكهربائية والاختبار والتشغيل لمحطات الكهرباء (مقاولو الباطن).

ثانياً: أمثلة حسابية

مثال على 14% (ضريبة قيمة مضافة): فاتورة توريد كاميرات مراقبة فقط بقيمة 100,000 جنيه. الضريبة المستحقة = 14,000 جنيه.

مثال على 5% (ضريبة جدول): مستخلص بقيمة 1,000,000 جنيه عن أعمال بناء كاملة (توريد وتركيب). الضريبة المستحقة = 50,000 جنيه.

الإجراءات الضريبية لنشاط المقاولات

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة: أول خطوة لأي شركة تعمل في قطاع المقاولات هي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، بمجرد تجاوز حجم مبيعاتها الحد الأدنى المطلوب للتسجيل (يختلف هذا الحد حسب القوانين المحلية لكل دولة).

حساب الضريبة على المشاريع: عند بدء أي مشروع مقاولات، يجب على الشركة تحديد كيفية احتساب الضريبة على المواد والعمالة والخدمات المقدمة.

كما تتطلب قوانين ضريبة القيمة المضافة تقديم تقارير دورية حول الإيرادات والنفقات المتعلقة بالمشاريع، بما في ذلك تفاصيل الفواتير الضريبية والمبالغ المحصلة والمدفوعة.

التزامات الجهات الحكومية: تلتزم الوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها ووحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية بسداد ضريبة الجدول المستحقة على أعمال مقاولات التشييد والبناء المؤداة لصالحها بمعرفة شركات القطاع العام،

وذلك عن كل مستخلص يُصرف أولاً بأول لمأموريات الضرائب المختصة، مع إرفاق بيان بالشيك يوضح اسم المقاول العام والأعمال المنفذة وقيمتها ومقدار الضريبة. ويُستحق سداد ضريبة إضافية في حالة التأخر عن المواعيد المحددة.

الاستثناءات الضريبية في قطاع المقاولات

بعض المشاريع، مثل مشاريع البنية التحتية العامة، قد تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول بالكامل، أو قد تخضع لمعدل ضريبي مخفض.

في حالة إبرام عقد مع جهة معفاة بموجب المادة 29 من القانون، يُعفى العقد بالكامل بشهادة إعفاء واحدة، بالتنسيق بين إدارة الإعفاءات بالمصلحة والجهة المختصة، لإجمالي قيمة العقد، على أن يقتصر الإعفاء على قيمة الأعمال المنفذة فعلياً من خلال المستخلص الختامي.

الأسئلة الشائعة

للمزيد لفضل برنامج ERP محاسبة مقاولات برنامج محاسبة مقاولات