يُعد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من أهم مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب فى بداية الفصل التشريعى الثانى، حيث تستهدف تلك التعديلات التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
وجاء تعديل المادة (30) لمعالجة القصور الذى كشف عنه التطبيق العملى لهذه المادة والمتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات.
وتم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، وتم إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة “ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحة”؛ وفى هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها.
ونستعرض فيما يلى حالات استرداد الضريبة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات:
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، سواء صُدرت بحالتها أو أُدخلت فى سلع وخدمات أخرى، بما لا يُجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التى يُحددها، أو وفقا لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
2- الضريبة التى حُصلت بطريق الخطأ.
3- الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.
4- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
5- الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب النظام المبسط للتحصيل لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بمصلحة الضرائب.
المصدر : اليوم السابع