قانون العمل فى دولة الامارات
ما هي الحالات التي تتسبب في الطرد من العمل دون إنذار في الإمارات ؟
تعتبر الإمارات العربية هي الوجهة الأولى التي تستقطب القوى العاملة العربية والعالمية , فلا يخفى على أحد مقدار التطور الذي وصلت له في كل شيء , مما يجعلها من أوائل الدول التي يسعى فيها كل مبتكر وموهوب أن يلقى فرصته الذهبية ويجعلها وجهة عمله الأولى له .
وبناء على ذلك من المهم أن يتعرف الباحث عن هذه الفرصة الذهبية في دولة الإمارات على قانون عملها , نقدم لكم في هذا المقال قانون العمل في دولة الإمارات بكل تفاصيله وبتصرف .
تتميز دولة الإمارات بكونها من قائمة أفضل 20 دولة من أصل 118 دولة عالميا, والدولة رقم 1 في الشرق الأوسط في مجال الاستفادة من المواهب والخبرات والعمل على تطويرها , لهذا تجد الإمارات وعلى الرغم من عدم امتلاكها مساحة كبيرة مقارنة بباقي دول الوطن العربي, إلا أنها تحوي أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل فيها , كلها تتوافد للعمل نظرا لغناها بكل أنواع التطور العلمي والعمراني والطبي والتقني وغيره الكثير , و جودة فرص عمل هائلة فيها .
بعض المواد من قانون العمل في دولة الإمارات
يشمل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أي قانون العمل في دولة الإمارات ، كل نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين , ويحتوي على 193 مادة، تغطي كافة القضايا المتعلقة بالعمل
.
نستعرض عليكم بعض المواد من قانون العمل في دولة الإمارات وهي :-
المادة 1
تعاريف متعلقة بأحكام القانون , وتعرف المادة الأولى كل تفاصيل القانون من مفردات وعبارات واردة بسياق القانون , مثل (تعريف صاحب العمل – العامل – المنشأة – عقد العمل – العمل – العمل الزراعي – العمل المؤقت – الخدمة المستمرة – الأجر – الأجر الأساسي – إصابة العمل – ودائرة العمل).
المادة 2
اعتماد اللغة العربية والنص العربي فقط في جميع السجلات والعقود والملفات في هذا القانون .
المادة 3
يوجد فئات لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي : كل موظفي الهيئات العامة والمؤسسات الحكومية في الإمارات وجميع موظفي البلديات والعمال والمستخدمين فيها , والعمال العاملين في الهيئات والمشروعات الاتحادية والمحلية الحكومية والعمال والمستخدمين فيها , وأفراد لقوات المسلحة والشرطة والأمن , والخدم في المنازل , والعمال في المزارع و المراعي عدا العمال الذين يعملون في المؤسسات الزراعية بصفة دائمة أو إصلاح الآلات اللازمة للزراعة .
المادة 8
يكون حساب المدد والمواعيد وفق التقويم الميلادي , والسنة الميلادية 365 يوما , والشهر 30 يوما , إلا إذا نص العقد على غير ذلك .
المادة 9
العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 10
في حال عدم توافر العمال المواطنين , الأولوية للعمال العرب ثم للجنسيات الأخرى .
المادة 11
إنشاء قسم في دائرة العمل يختص بإيجاد فرص عمل للمواطنين ومساعدة أصحاب العمل على إيجاد العمال.
المادة 13
يستخدم العمال غير المواطنين بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل , ولا يجوز بغير ذلك , وفق شروط معينة وهي : أن يكون العامل ذو كفاءة مهنية أو مؤهل دراسي يحتاج إليه البلد, وأن يكون العامل قد دخل بطريقة مشروعة إلى الإمارات .
المادة 20
لا يجوز تشغيل الأحداث ممن هم دون سن الخامسة عشر.
المادة 24
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطيرة أو المتعبة والمضرة بصحتهم.
المادة 27
لا يجوز تشغيل النساء ليلا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاًُ.
المادة 32
يدفع للمرأة نفس أجر الرجل في حال كانا يقومان بنفس نوع العمل.
المادة 37
يجوز تعيين العامل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر ووضعه تحت التجربة , ويجوز استغناء صاحب العمل عن خدمته دون إنذار أو تعويض أو مكافأة نهاية الخدمة , ولا يجوز تعيين نفس العامل لأكثر من مرة تحت التجربة لدى نفس صاحب العمل.
المادة 38
يمكن أن يكون العقد لمدة محددة أو غير محددة, ولا يجوز تجاوز العقد المحدد لأكثر من 4 سنوات , ويمكن تجديده بناء على اتفاق الطرفين مرة واحدة أو أكثر لمدة مماثلة أو أقل .
المادة 65
أقصى حد لساعات العمل هو 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا ,ويجوز تمديدها إلى 9 ساعات في اليوم بقرار من وزير العمل في حالة الأعمال التجارية والمطاعم والفنادق والحراسة وغيرها من المهن المشابهة , وفي شهر رمضان المبارك تخفض ساعات العمل العادية ساعتين فقط .
المادة 67
في حال اقتضى زيادة ساعات العمل عن الساعات العادية , تعتبر مدة الزيادة محسوبة كساعة عمل عادية مضاف إليها زيادة لا تقل عن 25% من الأجر .
المادة 68
في حال كانت ظروف العمل تستدعي وقت إضافي بين التاسعة مساءً والرابعة فجراً , يستحق العامل أجر ساعات عادية مضاف إليها زيادة لا تقل عن 25% من الأجر .
المادة 70
يوم الراحة الأسبوعية هو يوم الجمعة لجميع العمال عدا عمال الأجر اليومي . وفي حال استدعت الظروف أن يشتغل العامل في يوم الراحة فيجب تعويضه بيوم راحة آخر أو دفع الراتب الأساسي من ساعات العمل العادية مضاف إليها 50% من الأجر.
المادة 74
الإجازات الرسمية التي يستحقها العمال هي يوم واحد لكل من (رأس السنة الهجرية – رأس السنة الميلادية – الإسراء والمعراج – المولد النبوي الشريف – العيد الوطني لدولة الإمارات ) ويومان لعيد الفطر المبارك , وثلاثة أيام لعيد الأضحى المبارك ويوم عرفة .
ما هي الحالات التي تتسبب في الطرد من العمل دون إنذار في الإمارات ؟
كما أن قانون العمل يعطي الحقوق للعامل إلا أنه يعطي أيضا صاحب العمل حق فصل العامل دون إنذار في حالات معينة ذكرتها المادة 120 من قانون العمل ومنها :
- إذا تقمص العامل شخصية أو جنسية أخرى , أو قدم أوراق مزورة
- إذا تم تعيين العامل تحت الاختبار وفصله خلال فترة الست أشهر أو نهايتها
- إذا ارتكب العامل خطأ جسيم تسبب بخسارة مالية كبيرة لصاحب العمل , شرط أن يبلغ صاحب العمل عن الأمر خلال مدة 48 ساعة من وقوع الخسارة
- إذا كان العامل ينتهك معايير وتعليمات السلامة في مكان العمل, بشرط إبلاغه فيها خطيا أو شفويا
- إذا فشل العامل في قيامه بمهامه الموكل بها في العقد , وتكرار الأمر على الرغم من الملاحظات من صاحب العمل
- إذا أفشى العامل أحد أسرار المنشأة
- إذا أدين العامل بجريمة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة من قبل محكمة مختصة
- إذا كان العامل تحت تأثير الكحوليات أو المخدرات خلال ساعات العمل
- إذا قام العامل بالاعتداء الجسدي على صاحب العمل أو أحد من زملائه
- إذا غاب العامل دون سبب مبرر لأكثر من 20 يوم متقطع , أو أكثر من 7 أيام متواصلة خلال سنة واحدة
قدمنا لكم كل ما يهم فيما يخص قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة , نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها فيما يتعلق ب قانون العمل في دولة الإمارات بتصرف , ونسأل الله التوفيق لكم في جميع أعمالكم .
مقالات اخري قد تعجبك
الفرق بين المحاسب القانونى والمحاسب المالى
التوجية المحاسبى فى الاستثمار العقارى
ما هى انسب طرق لتوزيع المصاريف العامة